مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة أمثلة على

• مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة
• (أ) تقدم سويسرا دعما ماليا إلى مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة الذي يساعد المجتمع الدولي على العمل من أجل تحقيق الحكم الرشيد وإصلاح القطاع الأمني.
• وبصفة خاصة، اشتركت سلوفاكيا وإحدى الدول الأعضاء من مختلف المناطق وبمساعدة من مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة في استضافة سلسلة مؤلفة من ثلاث حلقات عمل.
• وتعززت الشراكات أيضا بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين في إطار إصلاح قطاع الأمن بين مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة ومعهد الأمم المتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة.
• ومن التطورات الجديدة في هذا المجال تنفيذ مشروع مشترك مع مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة وإصدار منشور مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في سيراليون.
• وتضطلع شراكة المنظمة مع مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة بدور فعال في إعداد المذكرات التوجيهية التقنية المتكاملة بشأن إصلاح قطاع الأمن وإجراء عمليات الاستعراض المواضيعي لإصلاح قطاع الأمن وبناء السلام()، علاوة على تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة.
• وإضافة إلى ذلك أبرم المعهد اتفاق تعاون مع مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، من أجل إنتاج مجموعة أدوات خاصة بإدماج الشأن الجنساني في إصلاح القطاع الأمني.
• وتشمل الخطط المقبلة في غرب أفريقيا العمل مع مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة بشأن الجوانب المتعلقة بقطاع الأمن في دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والعمل مع القدرات التي أعيد تنشيطها في الجماعة لتنفيذ الوقف الاختياري للأسلحة الصغيرة في غرب أفريقيا.
• وكان المؤتمر قد نظمته وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية بالتعاون مع مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة وأكاديمية جنيف للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان بهدف مناقشة المبادرة الرامية إلى وضع مدونة دولية ممكنة لقواعد السلوك للشركات العسكرية والأمنية الخاصة().
• وعلى سبيل المثال، فإن مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة ملتزم بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في كافة برامجه ومشاريعه، مع أخذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) في الحسبان.